الجنايات تؤجل محاكمة مبارك والعادلى إلى ٢٨ ديسمبر للفصل فى رد هيئة المحكمة

الجنايات تؤجل محاكمة مبارك والعادلى إلى ٢٨ ديسمبر للفصل فى رد هيئة المحكمة

كتب فاطمة أبوشنب ٣١/ ١٠/ ٢٠١١

تصوير - حازم عبدالحميد

غياب معارضى مبارك عن جلسة الأمس

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه إلى جلسة ٢٨ ديسمبر المقبل لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من أحد المحامين.

بدأت الجلسة فى العاشرة و١٥ دقيقة باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار أحمد رفعت صديق، الذى افتتح الجلسة، ثم نادى على المتهمين لإثبات حضورهم، وقرر استمرار حبسهم وتأجيل ال قضية حتى يتم الفصل فى رد هيئة المحكمة.

وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية مشددة مثل الجلسات الـ١٣ السابقة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ أكاديمية الشرطة، حيث تجري المحاكمة مع وضع الحواجز الحديدية أمام البوابة رقم ٨ المخصصة لدخول الصحفيين والمحامين، مع وضع مدرعتين أمام هذا الباب والاطلاع على تصاريح الدخول ومطابقتها ببطاقات الرقم القومى.

كان حضور المحامين سواء من هيئة دفاع المتهمين، أو المدعين بالحق المدنى طفيفاً، لكون الجلسة إجرائية وسوف يتم تأجيلها بسبب عدم الفصل فى طلب الرد.

وسادت حالة من الهدوء، حيث غاب المعارضون للرئيس السابق ولم يحضر سوى ما يقرب من ٢٠ شخصا من المؤيدين ووقفوا داخل كردون أمنى خصصته أجهزة الأمن، ورفعوا لافتات تؤيد «مبارك»، بالإضافة إلى ارتداء تيشيرتات بيضاء عليها صورته.

وقال عصام البطاوى، دفاع «العادلى»، إنه بعد الفصل فى رد هيئة المحكمة سواء بالقبول أو الرفض وتحديد الدائرة التى تنظر القضية سواء كانت الدائرة الأصيلة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أو دائرة أخرى، فسوف يقدم مجموعة من الطلبات، منها استدعاء عدد من الشهود، على رأسهم: رئيس جهاز الأمن القومى السابق، وقائد الحرس الجمهورى السابق، ورئيس المخابرات العامة الحالى لسماع أقوالهم حول وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد وكانت ممولة من جهات أجنبية لإحداث فوضى. وأضاف «البطاوى» أن لديه شهواً من الأطباء قال إنهم تعرضوا للإكراه لإعطاء تقارير طبية حول أشخاص بزعم أنهم أصيبوا وتوفوا فى تلك الأحداث.

كانت المحكمة قد عقدت ١٣ جلسة سابقة فى القضية بدأت فى ٣ أغسطس الماضى، وكانت أبرز أحداث الجلسات إدلاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، وخلفه اللواء محمود وجدى، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بشهاداتهم.