محامون يواصلون حشد الأعضاء لالعمومية الطارئة والنقابة تطالب بالتصدى لمحاولات الفتنة مع القضاة

كتب فاروق الجمل ٣١/ ١٠/ ٢٠١١

واصلت عدة حركات وتيارات بنقابة المحامين، وعدد من المرشحين فى انتخابات النقابة المقبلة، جهودهم لحشد أعضاء النقابة، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، المقررة بعد غد، لبحث التصعيد المستمر ضد المحامين، من قِبَل القضاة، وتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة النقابة، فيما دعا عدد من المرشحين والقضاة لضبط النفس لوقف حالة التصعيد الحالية من الجانبين.

وقدم عدد من محامى النقض أمس، مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تطالبه بالسماح للقضاة بالإشراف على انتخابات النقابة دون أى مقابل مالى، وقالوا فى طلبهم إن ذلك سيوفر للدولة الكثير من المال. وأصدرت لجنتا الشؤون السياسية والشريعة الإسلامية بالنقابة أمس، بيانين ينتقدان إطلاق عدد من القضاة الرصاص قبل يومين، على عدد من المتظاهرين سلمياً ومن بينهم بعض المحامين، ما أدى لإصابة اثنين منهم.

ودعت لجنة الشؤون السياسية فى بيانها، القضاة الشرفاء للتصدى لما سمته «محاولات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لإحداث فتنة بين المحامين والقضاة». وقال البيان: «يجب ألا ينسى قضاة مصر الشرفاء بكاء (الزند) على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ووصفه للثورة بأنها ثورة غوغائيين، ويجب ألا ينسوا أن هناك قضاة فاسدين زوروا إرادة الشعب بأكمله، فى انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠١٠».

وانتقدت لجنة الشريعة الإسلامية، واقعة إطلاق الرصاص، وطالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة التفاصيل كاملة ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا قضاة أو محامين.

وطالب عدد من الحركات داخل النقابة بضرورة التهدئة والتوقف عن التصعيد بين الجانبين.

وقال مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامون بلا حدود»، منسق ثورة المحامين، إن شيوخ وعقلاء المهنة يرفضون التصعيد المستمر من قِبَل الطرفين، ولا يرغبون فى عقد الجمعية العمومية، لما قد تسفر عنه من قرارات تصعيدية.

وأضاف «عبدالحليم»، أن هناك حالة من عدم التوحد حول اجتماع الجمعية، خاصة أن سبب الدعوة إليها هو تعارض ما يدعو إليه شيوخ المهنة، وليس لها جدول أعمال واضح.

وشدد منتصر الزيات، المحامى، على أنه يجب ضبط النفس وعدم التصعيد المستمر بين الجانبين، وقال إنه اتخذ الخطوات القانونية، تجاه واقعة إطلاق الرصاص، ولا يوجد سبب واضح لعقد «العمومية»، التى دعا إليها بعض شباب المحامين.

وأضاف «الزيات» أن المرشحين لمنصب النقيب، سيتواصلون مع اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لبحث آليات إلغاء قرار اللجنة مساء أمس الأول، بتعليق عملها فى النقابة، وبحث توفير الظروف الملائمة، حرصاً على إجراء الانتخابات واختيار مجلس جديد منتخب، وأبدى دهشته من قرار اللجنة، ووصفه بـ«غير المفهوم».

واعتبر سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، تعليق اللجنة عملها قراراً غريباً، وقال إن «اللجنة لم تكن تمارس عملها داخل النقابة، وقرارها جاء بسبب توصيات الجمعية العمومية للقضاة، بعدم إشراف القضاة على انتخابات النقابة».

وأوضح أن قرار اللجنة استمرار لمسلسل التصعيد المستمر، من قبل القضاة تجاه المحامين، وطالب فى الوقت نفسه، بضرورة ضبط النفس لعدم إثارة الفتنة.

وقال محمد طوسون، مسؤول ملف الإخوان فى النقابة، إن شيوخ المهنة من المنتمين لكتلة الجماعة سيعقدون اجتماعاً عاجلاً غداً، لبحث التطورات التى حدثت، بما فيها قرار اللجنة بتعليق عملها، ومدى تأثير ذلك على موعد عقد الانتخابات.

وأضاف «طوسون» أن الظروف الراهنة لا تحتمل التصعيد من قبل القضاة أو المحامين، وأن المحامين التزموا من جانبهم بقرارات جمعيتهم العمومية، وقرروا وقف الإضراب وتعليقه لأجل غير مسمى.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قد أصدرت بياناً مساء أمس الأول، تعلن فيه تعليق عملها لأجل غير مسمى، لحين تهيئة الأوضاع لممارسة عملها وعقد الانتخابات. وأضاف البيان أن هناك عدداً من المحامين اعتصموا فى النقابة، ومنعوهم من ممارسة عملهم، ما اعتبره محامون خطوة تصعيدية جديدة ضدهم، من جانب القضاة.