دعوى قضائية تطالب بوقف رواتب قضاة بسبب تعطيل المحاكم

دعوى قضائية تطالب بوقف رواتب قضاة بسبب تعطيل المحاكم

كتب طارق صلاح ٣١/ ١٠/ ٢٠١١

طالبت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين مجلس الدولة بإلزام وزارة العدل بوقف صرف رواتب القضاة والمستشارين الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم بسبب الأزمة المتصاعدة حاليا بين المحامين والقضاة على خلفية قانون السلطة القضائية المرفوض من قبل نقابة المحامين، وذلك فى المدة التى توقفوا فيها عن العمل فى المحاكم.

كما طالبت اللجنة المحكمة بالزام وزارة العدل ونادى القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتبارهم مدعى عليهم، بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وأوضحت اللجنة، فى دعواها التى حملت رقم ٦٦ لسنة ٢٠١١ أمام مجلس الدولة، أن السلطة القضائية تخضع لقانون العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٨الذى يلزم الأجر مقابل العمل، ولا يجوز أن يتقاضى أى من العاملين فى الدولة أجراً دون أن يقدم عملا، لافتة إلى أن القضاة يرغبون فى الحصول على الرواتب دون أن يعملوا وهذا مخالف للقانون - حسبما وصفت الدعوى.

وأضافت أن القضاة لا يستحقون أى رواتب أو أجور فى الفترة التى توقفوا فيها عن العمل، لأنهم فى إضراب، وهذا «عمل سلبى» يؤثر بالسلب على مرافق الدولة بشكل عام، مما يستوجب عدم صرف أى أمور مادية. وانتقدت اللجنة تصريحات إعلامية قال فيها قاض إنهم يتقاضون رواتب بشكل مستمر، أما المحامون فيتوقف ذلك على المرافعات أمام المحكمة، واعتبرت أن هذه التصريحات إهانة للمحامين.

وقالت إن العمل حق وواجب وشرف كما جاء بالمادة ١٣ من الدستور، على أن ما يفعله القضاة يعد إخلالا بنصوص الدستور والقانون، وهو ما يجعلنا نطالب بعدم صرف رواتبهم فى الفترة التى لا يقدمون فيها عملا.