الإسلاميون يرفضون تعديلات «مجلس الوزراء» على قانون الانتخابات ٢٧/ ٩/ ٢٠١١

الإسلاميون يرفضون تعديلات «مجلس الوزراء» على قانون الانتخابات

كتب منير أديب وحمدى دبش وهانى الوزيرى ٢٧/ ٩/ ٢٠١١

رفض حزبا «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى، قرار مجلس الوزراء بتخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، ومنع من لديهم انتماءات حزبية من الترشح على النظام الفردى، وحذرا من أن ذلك يسمح لفلول الحزب الوطنى بالترشح على ثلث مقاعد النظام الفردى، فيما قالت الجماعة الإسلامية إنها تدرس العديد من الخيارات للاعتراض على قانون الانتخابات.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن الجماعة ما زالت تدرس الطريقة والشكل الجديد للقانون المقترح بتقسيم الدوائر بين القوائم النسبية والفردى». وأضاف: «المقترح الجديد للقانون لا يضر بالتمثيل الإسلامى داخل البرلمان، وإن كان يقلص هذا التمثيل بين ٤٠ و٥٠%، فما زال الإسلاميون قادرين على الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان». ولفت إلى أن الجماعة تدرس خيارات بالاعتراض على القانون لأنه يمثل التفافا على الإرادة الحقيقية للناخبين.

وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «ما زال المجلس العسكرى يمضى عكس اتجاه القوى الوطنية، بمنحه ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى رغم مطالبة القوى السياسية بتطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل»، موضحا أن الحزب مع التحالف الديمقراطى سيجلسون ويدرسون خلال اليومين المقبلين الرد على عدم السماح لمن لهم انتماءات حزبية بالترشح على النظام الفردى.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن ما فعله مجلس الوزراء وإغلاقه الباب على الأحزاب فى عدم الترشح على النظام الفردى فى منتهى الخطورة، وهذا يعنى أنه لن تكون هناك أغلبية فى مجلس الشعب المقبل، لأن من سينجح من المستقلين فى النظام الفردى لن يستطيع الانضمام إلى أى حزب فى البرلمان، وإلا تسقط عضويته بالثلثين، مؤكدا أنه بهذا النظام «أتخن تخين لن يستطيع الحصول على أكثر من ٣٠%».

وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب «الأصالة» السلفى: «نحن ضد عدم السماح للأحزاب بالترشح على ثلث المقاعد الفردى، لأنه سيسمح لفلول الحزب الوطنى المنحل بالترشح»، مؤكدا أنه سيكون البوابة الرئيسية لسيطرة فلول الحزب على ثلث المقاعد، وبالتالى يجب على المجلس العسكرى إصدار قانون الغدر فورا، للتأكيد على أن ثلث هذه المقاعد ليس مخصصا للوطنى.