الكتلة المصرية ترفض تعديلات قانونى الشعب والشورى .. والتحالف الديمقراطى يتخذ قراره غداً ٢٧/ ٩/ ٢٠١١

الكتلة المصرية ترفض تعديلات قانونى «الشعب والشورى» .. والتحالف الديمقراطى يتخذ قراره غداً

كتب محمد عبدالقادر وعادل الدرجلى وهانى الوزيرى ٢٧/ ٩/ ٢٠١١

أعلنت الكتلة المصرية رفضها التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانونى مجلسى الشعب والشورى بأن تجرى الانتخابات على ثلثى المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردى، فيما أجل التحالف الديمقراطى اتخاذ قرار حتى الاجتماع الذى دعا إليه غدا الأربعاء، بينما أعلن حزب الوفد أحد أعضاء التحالف رفضه التعديلات.

وقالت الكتلة إن هذه التعديلات لا تلبى الحد الأدنى من المطالب التى تقدمت بها القوى السياسية فى العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكرى.

وأضافت الكتلة فى بيان لها، أمس، أنه بالرغم من استعداد الكتلة الكامل لخوض الانتخابات فى مواعيدها فإنها تطالب بتحقيق جميع المطالب التى اجتمعت عليها القوى السياسية دفعة واحدة، وهى إصدار الإعلان الدستورى الذى أعلن عنه المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط، والقضاء على الانفلات الأمنى فورا قبل خوض الانتخابات، وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية، ووضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية والإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل من المشاركة البرلمانية. وأشارت الكتلة إلى أنه فى حالة عدم الاستحابة لهذه المطالب فستنظر فى الإجراءات المناسبة.

من جانبها أعلنت لجنة اختيار المرشحين بالكتلة عن استعدادها التام لخوض الانتخابات وعن ثقتها فى أن القائمة المشتركة قادرة على المنافسة بقوة على العدد الأكبر من مقاعد مجلسى الشعب والشورى.

من ناحية أخرى وافقت الأمانة العامة للكتلة على انضمام ٦ أحزاب جديدة للكتلة المصرية، وهى الحزب العربى للعدل والمساواة، وحزب المساواة والتنمية، وحزب التعاون والتنمية، وحزب التحالف المصرى، وحزب المؤتمر الشعبى الناصرى، وحزب البلد المصرى الحر. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى فى التحالف الديمقراطى، إن التحالف دعا لاجتماع يوم الأربعاء المقبل، لكل القوى السياسية والحزبية المشاركة فى التحالف وغير المشاركة، لاتخاذ موقف موحد من قانون مجلس الشعب، وقانون الطوارئ والحالة السياسية بشكل عام.

وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن هذا القانون يعد أسوأ من الذى مضى وينذر بانتخابات غير معبرة عن الإرادة الشعبية، ويدفع الأحزاب للتحايل على القانون بترشيح مستقلين يكونون منتمين فكرياً إلى حزبهم داخل البرلمان.

وأعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، رفض حزبه القانون واعتبره انتكاسة لإرادة الثورة وأهدافها. وقال البدوى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن هذا القانون يعيد إنتاج برلمان يتمتع فيه أعضاء الوطنى المنحل بالأغلبية ويحرم أحزاب وشباب الثورة من الترشح على ثلث المقاعد بالمخالفة للدستور، مشيراً إلى أنه دعا الهيئة العليا للحزب إلى الاجتماع الخميس المقبل لاتخاذ موقف فيما يتعلق بخوض الانتخابات فى ضوء هذا القانون غير الدستورى - على حد وصفه.