الحكومة الإسرائيلية تقر صفقة تبادل الأسرى.. وتنفى تضمنها الإفراج عن «البرغوثى» و«سعدات»

الحكومة الإسرائيلية تقر صفقة تبادل الأسرى.. وتنفى تضمنها الإفراج عن «البرغوثى» و«سعدات»

١٣/ ١٠/ ٢٠١١

وافقت الحكومة الإسرائيلية، بأغلبية ساحقة فى ساعة مبكرة من صباح أمس، على صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» فى غزة، التى سيتم بموجبها إطلاق سراح ألف أسير فلسطينى مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، لكن «تل أبيب» نفت أن يكون القياديان الفلسطينيان البارزان مروان البرغوثى وأحمد سعدات مشمولين بالصفقة. وبعدما حث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزراء حكومته على التصديق على صفقة المبادلة مع حركة «حماس»، معتبراً أنها «أفضل صفقة يمكن أن نحققها»، صوت ٢٦ وزيراً إسرائيلياً أمس لصالح الاتفاق، الذى تم بوساطة مصرية، بينما صوت ٣ من كبار الوزراء ضده، وهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ووزير الطاقة عوزى لانداو والنائب الأول لرئيس الوزراء موشيه يعالون، فيما انطلقت أصوات هتافات وتصفيق من خارج خيمة الاحتجاج المقامة أمام مقر إقامة نتنياهو، التى تقيم فيها أسرة «شاليط» منذ بضعة أشهر، حيث تجمع المئات تعبيراً عن سعادتهم بعقد الاتفاق. وقالت والدة «شاليط» عقب موافقة الحكومة على الصفقة إن الفرحة تغمرها، فيما هنأ والد «شاليط» نتنياهو على عقد الصفقة.

جاء ذلك فيما نقل راديو «صوت إسرائيل» عن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك قوله، بعد التصويت فى جلسة الحكومة، إنه يبارك نتنياهو «على ما أبداه من شجاعة وقيادة فى اتخاذ قرار صعب بشأن صفقة الأسرى». وأضاف أن الدوائر الأمنية تدعم هذا القرار، ناصحاً الجميع بـ«التحلى بضبط النفس إلى حين وصول شاليط».

وكان أفيجدور ليبرمان قد أعلن أنه سيصوت بـ«كل حزن» ضد إقرار صفقة الإفراج عن شاليط، بينما قال وزير الداخلية الإسرائيلى إيلى يشاى إن قرار المصادقة يعد «مؤلما وقاسيا لكنه ضرورى»، فيما أكدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، رئيسة حزب «كاديما»، تسيبى ليفنى أنها تحترم قرار الحكومة وتهنئ عائلة «شاليط» والشعب الإسرائيلى بأسره، معربة عن اعتقادها بوجوب إجراء نقاش مستفيض بعد عودة «شاليط» حول احتمال تكرر حوادث الاختطاف.

وفى تلك الأثناء، نفت إسرائيل أن يكون القياديان الفلسطينيان «البرغوثى» و«سعدات» مشمولين بصفقة تبادل الأسرى، حيث قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى «الشين بيت» يورام كوهين: «لن يتم الإفراج عن البرغوثى وسعدات»، وهما أمين سر حركة فتح فى الضفة الغربية والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فيما ذكر أن إسرائيل لم تتعهد بالامتناع عن استهداف من سيتم الإفراج عنهم إذا ما عادوا إلى ممارسة «الإرهاب» ـ على حد زعمه.

وفى الوقت ذاته، كشف ديفيد ميدان- الذى مثل إسرائيل فى المفاوضات- بعض أسرار الصفقة، قائلاً إن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع «حماس» ظهرت فى يوليو الماضى، «حيث علمت المخابرات الإسرائيلية منذ ٣ أشهر أن حماس باتت أكثر براجماتية واستعدادا لإبرام اتفاق بوساطة مصرية».

وعلى الجانب الفلسطينى، أكد عضو المكتب السياسى لحركة «حماس» عزت الرشق أن حركته بذلت جهودا مضنية على مدار سنوات لتأمين الإفراج عن «أسماء قيادية بارزة، استطاعت تضمين عدد كبير منهم فى الصفقة، فيما بقى عدد آخر خارجها»، مبررا ذلك «الرفض الإسرائيلى القاطع للإفراج عنهم»، مؤكدا أن الصفقة لن تشمل مروان البرغوثى أو سعدات، أو القياديين العسكريين فى حماس عبدالله البرغوثى وعباس السيد وإبراهيم حامد. ونفى «الرشق» أى معلومات حول شمول الصفقة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى لدى مصر أو مصريين، أو تطرقها لنواب الحركة المهددين بالإبعاد من مدينة القدس أو المضربين والمهددين بالإبعاد.

وفى تلك الأثناء دعت وزارة الأسرى فى غزة الفصائل الفلسطينية إلى الاستمرار فى خطف الجنود الإسرائيليين لإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال بنفس شروط صفقة «شاليط». واعتبر وزير الأسرى فى غزة عطاالله أبوالسبح أن تلك الصفقة «تعد من أفضل صفقات التبادل مع الاحتلال حسب نوعية الأسرى الذين سيطلق سراحهم حيث سيطلق بموجبها سراح ٣٠٠ أسير من أصحاب المؤبدات».

وفى سياق متصل احتفل عشرات آلاف الفلسطينيين فى قطاع غزة الليلة قبل الماضية بإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل. وعلى مدار أكثر من ٥ ساعات سارت عشرات المسيرات الاحتفالية، وعلت أصوات المساجد، وأطلقت السيارات أبواقها احتفالا بعملية «الوفاء للأحرار». وقالت كتائب القسام إن الاتفاق تم وفق شروط المقاومة، ووفقاً للمعايير التى وضعتها المقاومة منذ اليوم الأول لأسر «شاليط». وأكد أبوعبيدة، الناطق الإعلامى باسم كتائب القسام أن «جلعاد شاليط لن يكون الأخير طالما احتجز الاحتلال أسرى فلسطينيين»، مضيفاً أن «كتائب القسام ملتزمة تجاه كل أسير خلف قضبان الاحتلال أن تحرره».